معاون حقوقی قوه قضائیه معتقد است که رئیس دستگاه قضا از اختیار خود برای اصلاح و ارسال مجدد لایحه جامع وکالت استفاده نکرده که این مهم در مکاتبه آیت‌الله آملی لاریجانی با رییس مجلس آشکار است چرا که قید شده دولت بدون موافقت اینجانب در لایحه تغییرات اساسی داده است که البته در صورت تصویب این لایحه و طرح و تدوین آیین‌نامه مربوط به آن توسط نهادی جز قوه قضائیه، شورای نگهبان آن را تأیید نمی‌کند.
ذبیح‌الله خدائیان که با حکم آیت‌آلله آملی لاریجانی، معاونت پر کار دستگاه قضایی را بر عهده گرفته، یکی از مهمترین مسئولان برای پیگیری وضعیت لایحه جامع وکالت است. به همین دلیل خبرگزاری میزان، برای دریافت آخرین نظرات حقوقی و تعیین تکلیف لایحه جامع وکالت با وی گفت‌وگو کرده است.
لایحه جامع وکالت در چه مرحله‌ای است؟
در اجرای بند 13 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی و تکلیف مذکور در ماده 212 برنامه پنجم توسعه که مقرر داشته است «قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند» قوه قضائیه پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و مشورت با افراد صاحب‌نظر اعم از اساتید دانشگاه‌ها، قضات و وکلا نسبت به تهیه و تدوین لایحه مذکور اقدام و آن را به دولت دهم تسلیم کرد. متاسفانه این لایحه بیش از یک سال در آن دولت باقی مانده و به مجلس تحویل داده نشد تا اینکه دوره چهار ساله دولت تمام و این لایحه به قوه قضائیه مسترد شد.با تشکیل دولت جدید مجددا لایحه مذکور به دولت ارسال شد که این بار در دولت با تغییراتی مواجه شد که با لایحه تنظیم‌شده توسط قوه قضائیه تفاوت اساسی دارد و این لایحه نیز تاکنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده است.
برخی افراد ادعا کرده‌اند که لایحه مذکور قضایی نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
ممکن است هر شخصی در یک موضوع اظهار نظری داشته باشد اما انتظاری که از حقوقدانان می‌رود این است که مستندات نظریه خود را بیان کنند. در جایی که حکم قانون صریح است اظهار نظر خلاف آن اصطلاحا اجتهاد در مقابل نص است. به نظر اینجانب و بنا به جهات ذیل لایحه مذکور قضایی بود و تهیه و تدوین آن برعهده قوه قضائیه است.اولاً – طبق بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است. اما در قانون اساسی و قانون عادی تعریفی از لایحه قضایی ارایه نشده است.بر این اساس، ریاست وقت قوه قضائیه نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی را جویا شده و سوال کرده است که «تعریف لایحه قضایی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟»شورای نگهبان پاسخ داده است که فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی معین می‌کند.
بنابراین شورای نگهبان محتوای لایحه قضایی را علاوه بر اصول فصل یازدهم شامل سایر اصول مربوط به امور قضایی در فصول دیگر نیز دانسته است.اصولی همچون اصل سی و دوم الی اصل سی و نهم و همچنین اصل یکصد و شصت و یکم ماهیتی جز ماهیت قضایی ندارند و در اصل سی و پنجم مقرر شده است «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» بنابراین مقررات مربوط به وکیل را که یکی از عناصر مهم در محاکمات است و در مواردی عدم حضور وکیل حکم دادگاه را از اعتبار می‌اندازد، نمی‌توان خارج از لایحه قضایی دانست. زیرا ماهیت قضایی قوانین علاوه بر امور ماهوی مانند جرم‌انگاری و تعیین اعمال ممنوعه، تعیین، تخفیف و تشدید مجازات و ... شامل امور شکلی از قبیل شیوه رسیدگی، ساختار مراجع قضایی، صلاحیت‌ها، نحوه طرح دعوا و دفاع اصحاب دعوی و وکلای آنها نیز می‌شود.
ثانیاً – برخلاف تصور افرادی که در این خصوص اظهار نظر کرده‌اند، سیاست‌های کلی نظام در رابطه با امنیت قضایی که پس از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید مقام معظم رهبری رسیده، به صراحت لایحه مربوط به وکالت را قضایی عنوان کرده است زیرا در بند سیزدهم این سیاست‌ها، قوه قضائیه مکلف به «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی، ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها شده است».ملاحظه می‌شود که در این بند با توجه به عبارت «امور قضایی از قبیل قضاوت و وکالت و ...» وکالت به عنوان مصداقی از امور قضایی ذکر شده است.ثالثاً – تایید ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه توسط شورای نگهبان، دلالت بر قضایی بودن لایحه جامع وکالت دارد. زیرا اگر شورای نگهبان آن را قضایی نمی‌دانست به لحاظ مغایرت با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی نباید آن را تایید می‌کرد. به عبارت دیگر طبق اصل مذکور تهیه لوایح غیرقضایی برعهده دولت است نه قوه قضائیه؛ عکس آن نیز صادق است. یعنی در مواردی که دولت لایحه قضایی تهیه کرده است، شورای نگهبان به لحاظ مغایرت با اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی آن را تایید نکرده و به مجلس عودت داده است، مانند لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم که چون دولت آنها را تدوین کرده بود، شورای نگهبان آنها را از وظایف قوه قضائیه دانسته است و به مجلس عودت داد.
قوه قضائیه مدعی است که دولت، لایجه مذکور را تغییر داده است. به نظر شما دولت این اقدام را انجام داده است یا خیر و آیا دولت چنین اختیاری را دارد یا خیر؟
در اینکه دولت لایحه جامع وکالت را تغییر اساسی داده، شکی نیست و مقایسه هر دو متن که در دسترس همگان هستند، این ادعا را به اثبات می‌رساند. در واقع می‌توان گفت دولت لایحه قوه قضائیه را به مجلس تقدیم نکرده بلکه لایحه‌ای با ماهیت جدید به مجلس ارسال کرده است.اما در پاسخ به سوال دوم شما، با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان، دولت بدون موافقت قوه قضائیه حق تغییر لایحه قضایی را ندارد.زیرا شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا هیأت دولت می‌تواند در لایحه قضایی که توسط قوه قضائیه آماده شده، تغییر دهد، مرقوم داشته است که «لوایح قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز است». در این مورد دولت بدون اطلاع و موافقت قوه قضائیه لایحه مذکور را تغییر داده که در نامه رئیس قوه قضائیه به مجلس نیز به آن اشاره شده است.
آیا رئیس قوه قضائیه لایحه جدیدی به مجلس ارسال کرده است؟
طبق تبصره الحاقی به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در صورتی که دولت لوایح قضایی را که از سوی قوه قضائیه ارسال شده ظرف سه ماه به مجلس تقدیم نکند و ظرف سه ماه دیگر مجموعا شش ماه این لایحه به مجلس نرود، قوه قضائیه حق دارد که راساً و مستقیماً این لایحه را به مجلس تقدیم کند. با وجود اینکه چند سال است که قوه قضائیه این لایحه را تقدیم دولت کرده که مدتی در دولت دهم مطرح بوده و بعد از اتمام دوره آن دولت به قوه قضائیه عودت و به این دولت نیز بیش از شش ماه است که تقدیم شده اما تاکنون در مجلس اعلام وصول نشده است اما ریاست قوه قضائیه تاکنون لایحه را مستقیماً به مجلس ارسال نکرده بلکه طی شرحی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی مرقوم داشته است: «دولت محترم لایحه قضایی جامع وکالت را بدون موافقت اینجانب تغییر اساسی داده علی‌هذا مقرر فرمایید نسبت به لایحه ارسالی اقدام مقتضی قانونی معمول شود». ملاحظه می‌شود که رسماً از اختیار مذکور در قانون فوق استفاده نکرده است. بدیهی است با توجه به اینکه مهلت شش ماهه قانونی سپری شده است لایحه قوه قضائیه رسماً به مجلس تقدیم خواهد شد.
به نظر شما تصویب آئین‌نامه‌های اجرای این قانون با چه مقامی است؟
تصویب آئین‌نامه‌های اجرایی قوانین قضایی با رئیس قوه قضائیه است و در مواردی که این وظیفه را به مرجع دیگری محول کنند، بعید است مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد.
